التحليل السياسي:
وجه فرق برلمانية بمجلس النواب طلبا لعقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير التربية الوطنية.
ويأتي هذا الطلب من أجل مناقشة الوزير سعيد أمزازي حول وضعية أساتذة التعاقد، وذلك بالتزامن مع خطوات احتجاجية تصعيدية تخوضها هذه الفئة.
ويعرف ملف أساتذة التعاقد تصعيدا في الآونة الأخيرة، حيث خاض الأساتذة احتجاجات بالعاصمة الرباط خلال الأسبوع قبل الماضي، قوبلت بعنف، ما أثار موجة من الانتقادات.
كما يستعد أساتذة التعاقد، حسب ما أكدته تنسيقيتهم إلى خوض إضراب وطني الأسبوع المقبل، مرفوق بإنزال وطني بالرباط يومي 6 و7 أبريل، فضلا عن مسيرات وأشكال احتجاجية أخرى خلال شهري أبريل وماي.
ويأتي هذا الاجتماع الذي دعا له فريق العدالة والتنمية في ظل تزايد الدعوات إلى إيجاد حل لهذا الملف، خاصة مع الضرر الذي يلحق التلاميذ، والانعكاسات السلبية على تحصيلهم بسبب التقطعات الناجمة عن إضرابات الأساتذة.
ليست هناك تعليقات: