التحليل السياسي: هاجم الخبير الإقتصادي، نجيب أقصبي الحكومة، بخصوص مشروع قانون المالية المزمع المصادق عليه في البرلمان، يوم السبت 13 نونبر الجاري.
وكان أقصبي يتحدث في ندوة “مشروع قانون المالية لسنة 2022 بين الوعود الاجتماعية وحقيقة الأرقام”، التي نظمت أمس الأربعاء 10 نونبر الجاري، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
واعتبر أقصبي أن الحكومة ليست هي صاحبة المشروع، بل هو مشروع مستمد من النموذج التنموي، الذي يصدق عليه القول “تمخض الجبل فولد فأرا”، والذي تم الإعلان عنه قبل إجراء الإنتخابات التي أوصلت الأحزاب المشكلة للحكومة إلى مقاعدها.
كما أكد أقصبي أن الحكومة لم تقدم أي جديد، باستثناء بعض المصطلحات البراقة من قبيل “التمويل المبتكر”، وهي مجرد استمرارية للحكومات السابقة “ناقص بيجيدي”.
وتحدث أقصبي، في نفس السياق عن الغموض الذي يلف الحالة الاقتصادية للسنة الحالية، وكيف أن لا أحد، بما فيهم المؤسسات الدولية ولا الحكومة المغربية، يمكن أن يقول لك شكل تطور الجائحة التي تواجه العالم، وهو ما له تأثير مباشر على الوضعية الإقتصادية.
ليست هناك تعليقات: