ما لا يأتي بالنضال يأتي بالمزيد من النضال، احتجاجات جواز التلقيح، الأساتذة المفروض عليهم التعاقد

 

عبد الرحيم العلام:

لم تشرّع الأمم الحق في التظاهر عبثا أو ترفا أو لأن الشعوب تحتاج إلى "تبريد رؤوسها عندما تسخن"، ولكن لأنه تأكد لشعوب العالم، بأن الديمقراطية الانتخابية لا ينبغي أن توقّع شيكا على بياض للحكومة المنتخبة، وإنما لا بد للمجتمع المدني من أن يؤدي دوره في تنبيه المسؤولين المنتخبين إلى الأخطاء التي يقعون فيها.

وحتى لا يبقى الكلام معلقا، فإن بعض الأمثلة من واقعنا كفيلة بتوضيح أهمية التظاهر والحق في الاحتجاج السلمي:

المثال الأول: فرض جواز التلقيح

ما كان للسلطات الحكومية أن تعيد النظر في مضمون القصاصة الإخبارية التي فرضته لولا الضغوط التي واجهتها في مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا في الشارع العام، لذلك لاحظنا كيف أن وزارات أصدرت مذكرات مرنة جدا فيما يخص هذا الموضوع، بل إن وزارة التربية الوطنية أصدرت بلاغا جعلت من خلاله بلاغ جواز التقليح لا ينطبق على أطر وتلاميذ التربية الوطنية.

وفيما بعد أقرت وزارة الصحة بإمكانية إصدار شهادة بالنسبة للذين لا يستطيعون أخذ اللقاح، وفيعدما لم يجعل البلاغ الأول هذه الإمكانية متاحة.

وبعدما كان بعض أفراد الشرطة يطالبون المواطنين بجواز التلقيح حتى في الشارع العام، فإن البلاغ الأخير سمح للمواطنين بحرية كاملة للتنقل من دون شرط التوفر على الجواز، بما في ذلك التنقل بين المدن.

ومن خلال العديد من المؤشرات، يبدو أن المؤسسة الوحيدة التي ما زالت تتشدد بخصوص فرض الجواز، هي مؤسسة مجلس النواب، رغم أنها ليست مرفقا عموميا ولا ينطبق عليها مضمون البلاغ، لأنها مؤسسة دستورية تشغل في استقلاليات عن البلاغات والتعليمات الحكومية.

المثال الثاني: التعليم بالتعاقد

هذا المثال خير دليل على أن الاحتجاج السلمي، وسيلة فعالة لتنبيه المسؤولين؛ فمن خلال تتبع مسار هذا النمط من التوظيف، سيتضح الفرق الكبير بين مضامينه في صيغته الأولية، وبين ما وصل إليه الآن؛ سواء من خلال إصدار نظام خاص يعبترهم موظفين أكاديميين، أو من خلال تصحيح وضعية التقاعد، أو منحهم الحق في الحركة الانتقالية، وغيرها من التصويبات التي طالت هذا النمط من التوظيف، وغيرت صورته الأولية، وما كان لهذه التغيرات أن تحصل لولا الضغوط التي مارستها "تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" والمتعاطفين معها. بل إن وزير الميزانية تراجع عن تصريحه المتعلق بأن لا تراجع على التعاقد في التعليم، بعد يومين فقط من الاحتجاجات في العالم الافتراضي، فأصبح بدوره يقول بأن الموضوع لم يتم إغلاقه، وهنا نقاش حول ما أسماه الناطق باسم الحكومة "أفكارا مبتكرة".

لذلك، تؤمن الحركات الاحتجاجية بالشعار القائل: "ما لا يأتي بالنضال، يأتي بالمزيد من النضال".

في كتابه الجميل "الثورة الفرنسية والنظام القديم"، وصف (مدافعا) دي توكفيل، الملك لويس 16 بأنه لم يكن مستبدا مقارنة مع لويس 14، و"إنما كانت رجلاه تطأ فقط الذين لا يُظهرون له أنفسهم".

وأظن أن التظاهر هو من أفضل الوسائل التي يُظهر بها المواطن نفسه للسلطات الحكومية، وربما من أجل ذلك سمي بـ "التظاهر"، أي "إظهار الذات لمن أخطأ في حقها"، ولولا صراخ الأطفال غير القادرين على النظق، لما علم الآباء برغباتهم بما في ذلك رغبتهم في التحرر من "الحفّاظات".

ومن حسنات الدستور المغربي أنه دسترة في فصله الـ 29 الحق في حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، واللجوء إلى الإضراب. كما أصدر القضاء المغربي العديد من القرارات التي تؤكد شرعية الحق في التظاهر.