المجلس الوطني يستفيق من غيبوبته الطويلة ويعبر عن قلقه لمتابعة نشطاء الفايسبوك

التحليل السياسي: 

سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بانشغال متابعة أشخاص أو إدانة بعضهم بعقوبات سالبة للحرية بسبب نشر مضامين في الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في المغرب.

يـُذكر أن بعض النيابات العامة، تابعت بعض الأشخاص، على خلفية تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأدين بعضهم من طرف القضاء الجالس، ومن بين الحالات نجد: متابعة الناشطة سعيدة العلمي التي أدينت ابتدائياً بسنتين حبسا نافذا، في الـ29 من الشهر الماضي. -

وأوضح المجلس، ضمن تقريره السنوي، أنه منشغل، على وجه الخصوص، بأشكال التعبير التي لا تتعارض مع المبادئ الديمقراطية، التي من المفترض أن تحميها حرية التعبير، والتي لا تتضمّن أي دعاية للحرب أو دعوة إلى الكراهية الوطنية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف أو تتضمّن استغلال الأطفال في المواد الإباحية والتحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية والتحريض على الإرهاب.

وأبرز المجلس أن الحق في حرية الرأي والتعبير، يعد ركنا من الأركان الأساسية للمجتمع الديمقراطي وأحد الشروط الأساسية لتقدمه ونمائه.